رئيس مجلس التحرير
د.محمد الباز

بعد الفضيحة الأخيرة.. هل تقاضي الحكومة البريطانية قطر؟

ستوديو
طباعة

تطورات متلاحقة، وتحولات في المشهد السياسي، تؤكد أن تنظيم الحمدين اليوم بات على بعد خطوات بسيطة من المساءلة القانونية في مجلس الأمن الدولي، وذلك بحسب تقرير عرضته فضائية "مباشر قطر".

وأشارت "مباشر قطر"، إلى التقرير الذي نشرته مجلة التايمز البريطانية مؤخرا، وأكد تورط النظام القطري في دعم جماعات إرهابية متطرفة عبر بنك الريان.

وأوضح التقرير أن هذه الفضائح التي كشفت عنها مجلة التايمز، تمنح الحكومة البريطانية حق إجراء تحقيق فوري وعاجل ضد بعض أعضاء الحكومة القطرية، هذا بالإضافة إلى الدعوة لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن من أجل تقديم شكوى ضد الدوحة، بعد مخالفتها ميثاق الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن المخالفة القطرية التي تكشفت مؤخرا، تضع الدوحة تحت طائل المساءلة الدولية، ويستوجب فرض عقوبات صارمة ضدها، تنفيذا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يشدد على ضرورة محاسبة ومعاقبة أي دولة تشارك في تمويل عناصر متطرفة تساهم في نشر العنف والإرهاب حول العالم.

وكف التقرير أن التحرك البريطاني لإثبات تورط النظام القطري في دعم المتطرفين من خلال بنك الريان، مهمة يتولاها البنك المركزي البريطاني، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة النظام القطري، وتجريم سلوكياته التخريبية.

وأردف:"الحمدين اليوم، يواجه عدة فضائح على المستوى الدولي، فالأمر لا يقتصر على بريطانيا فقط، بل شهدت الأيام الماضية، تسريب تسجيلات صوتية لسفير الدوحة في الصومال، أكدت تورط النظام القطري في تنفيذ التفجيرات الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال شهر مايو الماضي".


إرسل لصديق

التعليقات
ads
ads